دادنامه متفاوت درباره مفهوم شرط اسقاط کافه خیارات و عدم شمول آن بر خیار غبن فاحش و افحش

با وجود اسقاط همه خیارات از جمله خیار غبن، خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمیشود.رای دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200390 مورخه 15/5/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که بهموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ف. با وکالت ح.ه. بخواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 10/3/92 به لحاظ غبن فاحش اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً یکی از خیارات مختص عقد بیع که هریک از متعاملین میتوانند از آن استفاده نمایند خیار غبن میباشد که این خیار ناظر به زمان عقد یا بعدازآن پس

برچسب: دادنامه,متفاوت,درباره,مفهوم,شرط,اسقاط,کافه,خیارات,عدم,شمول,خیار,غبن,فاحش,افحش, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

اثر عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و حکم قرارداد

نمونه رای(انجام معامله بدون رعایت غبطه موکل)اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجامشده باطل است.رای دیوان نظر به اینکه ثمن معاملههای عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی میباشد لازم بود دادگاه اولاً با تحقیق کامل از خواهانها و استماع دلایل آنها در این خصوص ، و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعهنامه عادی درصورتیکه مبایعهنامهای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهانها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است. ثانیاً با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع

برچسب: اثر,عدم,رعایت,غبطه,مصلحت,موکل,حکم,قرارداد, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

بار اثبات نوع قرارداد کار و پرداخت مطالبات و ترک کار

بار اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و پاره وقت ، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده کارفرما می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۱۰ مورخ : ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ راُی دیوان در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ... به خواسته اعتراض به راُی شماره ... هیاُت حل اختلاف کار ، نظر به اینکه مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل راُی معترض عنه را فراهم می نماید ارائه و ابزار ننموده است، ایراد وی مبتنی به قانون نمی باشد زیرا اثبات نوع رابطه کارگری و کارفرمایی از حیث تمام وقت و پاره وقت ، پرداخت مطالبات قانونی و همچنین ترک کار

برچسب: بار,اثبات,نوع,قرارداد,کار,پرداخت,مطالبات,ترک,کار, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

در تعارض بین ملکیت و وقفیت،کدام یک مقدم هستند؟

《 اصل مالکیت است نه وقفیت ، مگر دلایل مثبته دیگر امر وقفیت را مسجل نماید.》 سئوال : چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم نه به وقفیت فعلی ، آیا ید را که اماره بر استصحاب است و حاکی از مالکیت متصرف ، مقدم بداریم یا اطلاعی که در مورد وقف داریم ولی دلیل کافی بر وقفیت سابق نداریم ، مقدم خواهد بود توضیح این که متصرفین مدعی هستند که نسل بعد نسل ملک آباء و اجداد آنان بوده و از پدران آنها به ارث رسیده است. مثلاً از دوران صفویه یا قاجاریه برای آنان بر جای مانده و هیچگاه دادگاه نمی تواند علم پیدا کند افراد ذوالید غاصب باشند و مورد به وجه غیر شرعی به انان رسیده باشد، در

برچسب: تعارض,بین,ملکیت,وقفیت,کدام,مقدم,هستند؟, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

شوراهای اسلامی شهر برای وضع قاعده ناظر بر ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح نیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384 شورای اسلامی شهر سیرجان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک 16426 فرعی مجزی شده از پلاک 9516 فرعی از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 37 کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت 75 مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای عادل ص

برچسب: شوراهای,اسلامی,شهر,برای,وضع,قاعده,ناظر,ویژگی,فنی,ساختمان,مرجع,صالح,نیست, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه درباره عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری

شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمتی از تعرفه عوارض سالیانه تصویبی خود به شهرداری ارومیه،مجوز گرفتن عوارضی تحت عنوان«عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری» را اعطاء نموده است ولی از این مقرره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده است و هیأت مذکور به شرح گردشکار و رای شماره 412-3/5/1396چنین اعلام نظر نموده است: موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه د

برچسب: ابطال,مصوبه,شورای,شهر,ارومیه,درباره,عوارض,محل,فعالیت,بهاء,خدمات,بانکها,موسسات,مالی,اعتباری, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

قیمت گذاری و تقویم موضوع ماده 19 قانون کارشناسان در چه مواردی انجام می گیرد؟

《 اعمال ماده ۱۹ قانون کارشناسان مربوط به احکام صادره از دادگاهها در ارتباط با تعیین مطالبات اشخاص توسط کارشناسان نیست، اعمال این ماده بیشتر در رابطه با تملک املاک و اراضی موضوع اجرای مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و ... مصوب سال ۱۳۵۸ بدون صدور حکم از دادگاهها است.》 سئوال : آیا مقررات ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی همه جا قابل اعمال است و در هر موردی که حکمی بر اساس نظریه کارشناسان صادر شده یا نظریه کارشناسان مستقل از دادگاهها اعلام گردیده است چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر گذشته باشد می توان تقاضای کارشناسی مجدد گردد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۶۵۸ مورخ : ۱۳۸۷/۳/۲۶ مقررات ت

برچسب: قیمت,گذاری,تقویم,موضوع,ماده,قانون,کارشناسان,مواردی,انجام,گیرد؟, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

دیوان عدالت اداری،برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص خصوصی صلاحیت ندارد.

دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی به دادخواستهای طرح شده علیه نهادهای غیردولتی نمی باشد. ذیلاً نمونه دادنامه ای در این رابطه،درج می گردد: اتاق تعاون استان خراسان رضوب دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن ، خارج از صلاحیت دیوان است . شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۴۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۱/۹ راُی دیوان با توجه به محتوای پرونده و اظهارات وکیل شرکت شاکی [ شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ فارغ التحصیلان دانشگاه مشهد] و مفاد نامه شماره ۵/۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۴/۳۰ اداره تعاون [ شهرستان مشهد - اداره تعاون استان خراسان رضوی ] مشخصاً از آنجایی که مفاد نامه مذکور متضمن تصمیمی ( نفیاً یا اثباتاً ) نمی باشد، لهذا شکایت شاکی قا

برچسب: دیوان,عدالت,اداری,برای,رسیدگی,شکایات,مطروحه,علیه,اشخاص,خصوصی,صلاحیت,ندارد, نویسنده: بهراد کوشکی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:58

وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری

سئوال: بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ کلیه ادارات و موُسسات و سازمانها براساس برنامه زمان بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان بندی شده به شهرداری ارائه نمی دهند ، در این گونه موارد شهردار